به نقل از «تسنیم»

رئیس دادگاه انقلاب بیرجند: ۳ رأی تعلیق مراقبتی در دادگاه انقلاب بیرجند صادر شد

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۴۵۴۴

رئیس دادگاه انقلاب بیرجند گفت: در دادگاه انقلاب شهرستان بیرجند، برای سه نفر از متهمین که مجرمیت آنها برای دادگاه احراز شده بود رأی تعلیق مراقبتی صادر شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، احمد قاسمی صبح امروز با اعلام این خبر با اشاره به چرخش آرای محاکم استان به سمت ارفاقات قانونی در جرایم درجه سه تا هشت، اظهار داشت: این آرا با استفاده از ظرفیت قانون، برای جرایم سبک و کسانی که سابقه‌دار نیستند و با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده‌اند صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دادگاه انقلاب شهرستان بیرجند افزود: از آنجایی که تعلیق مراقبتی نوعی کیفر است که سالب آزادی بزهکار نمی‌شود، ولی او را به انجام مستمر برخی شرایط تحمیلی ملزم می‌کند از مزایای تعلیق مراقبتی می‌توان به کاهش هزینه‌های نگهداری از زندانیان، کاهش آثار بالقوه ناشی از کشیدن حبس، جلوگیری از پذیرفتن فرهنگ زندان بوده است.

وی با اشاره به مهمترین ویژگی‌های تعلیق توام با مراقبت گفت: تعلیق مراقبتی مجازات جانشین زندان است به این معنا که این قرار به هیچ عنوان به معنای آزادی مطلق نیست، بلکه آزادی توام با انجام اعمالی است که بر اساس تشخیص قاضی به اصلاح مجرم کمک کرده و در طول مدت زمان مجازات، نظارت کامل بر اعمال مجرم وجود دارد که طبیعتا با نقض دستورات حکم تعلیق ملغی شده و مجازات اصلی برای مجرم اعمال می‌شود.

قاسمی بیان کرد: به تاخیر افتادن مشروط مجازات، روش تلفیقی است از نظارت و مجازات، در حقیقت تعلیق توام با مراقبت ارفاق قانونی موقت است که به عنوان فرصت مناسب برای اصلاح به مجرم اعطا می‌شود که در صورت عدم استفاده مجرم از این موقعیت، مجازات اصلی قابل اعمال می‌شود.

وی بیان کرد: تعلیق توام با مراقبت نیز روشی است که مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است و مستلزم نظارت و ارشاد مجرم توسط کارشناسان و افراد حرفه‌ای به لحاظ بازپروری و اصلاح رفتار مجرم است و از ارکان اصلی تعلیق مراقبتی است.

رئیس دادگاه انقلاب شهرستان بیرجند افزود: تعلیق مراقبتی دارای مزایایی هم بوده که مهمترین مزایای تعلیق توام با مراقبت عبارتند از اثرات سوء ناشی از حضور در زندان و تحمل مجازات حبس در جامعه نسبت به مجرم کمتر می‌شود، کم شدن هزینه‌های نگهداری از مجرم در زندان و حمایت‌ها در خانواده زندانی، عدم تاثیر زندان بر روی مجرمین بدون سابقه زندان.

قاسمی گفت: در روز گذشته سه رأی دادگاه انقلاب برای محکومین مواد مخدر که مجازات جرمشان از سه تا پنج سال حبس، شلاق و جزای نقدی بود با توجه به موضوع اتهامی و عدم سابقه محکومیت با تعهد آنها و برابر قانون تمام مجازات آنها به تعلیق مراقبتی تبدیل شد.

وی افزود: آرای صادره به شرح ذیل اعلام می‌شود. حکم محکوم علیه ف .ح که به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی درجه پنج و تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و همچنین در راستای مقررات ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حکم بر ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی وی به مدت یک سال از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و اعلام شده بود به مدت دو سال به حالت تعلیق مراقبتی درآمده تا با توجه به تعهد وی مبنی برانجام دستور دادگاه در 10 روز از تاریخ ابلاغ رأی و در راستای افزایش احساس نوع دوستی که خود یک نوع آموزش اخلاقی جهت ارتقای و ترویج روش صحیح زندگی در اجتماع است و کمک به هموطنان زلزله‌زده حادثه اخیر در شهرستان بشرویه نسبت به تهیه وسایل گرمایشی به مبلغ حداقل پانصد میلیون ریال و تحویل آن به مراجع ذی‌ربط هلال احمر استان یا کمیته امداد بشرویه در اسرع وقت اقدام و رسید آن را تحویل اجرای احکام کیفری کند تا در صورت عدم ارتکاب جرم عمدی و انجام دستورات دادگاه و رعایت تدابیر قانونی محکومیت وی بلااثر شود.

همچنین حکم محکوم علیه ع . ب به تحمل چهار سال و پنج ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی درجه پنج و تحمل شصت و یک ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و سیزده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و همچنین در راستای مقررات ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ حکم بر ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی وی به مدت دو سال از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و اعلام شده بود. النهایه با توجه به فقدان سابقه کیفری موثر، جوان بودن واقرار متهم به نگهداری مواد، علاوه بر آن اظهار ندامت وی، و هکذا پیش‌بینی اصلاح مرتکب در آینده با مدنظر قرار دادن مجازات تناسب به حال متهم و تعهد نامبرده مبنی برعدم ارتکاب جرم عمدی و با عنایت به معایب مجازات حبس و جلوگیری از انگ مجرمانه بر فرد و بازگشت وی به اجتماع در آینده و نیز از آنجایی که ایشان برای اولین بار مرتکب این جرم شده و با التفات بر ضرورت توسل به مجازات متناسب و عادلانه به عنوان پاسخی قابل توجیه بر مبنای اصل حداقل بودن، تمام مجازات موضوع دادنامه را به مدت دو سال به حالت تعلیق مراقبتی در آورده تا با توجه به تعهد نامبرده مبنی بر انجام دستور دادگاه در 10 روز از تاریخ ابلاغ رأی و در راستای افزایش احساس نوع دوستی که خود یک نوع آموزش اخلاقی جهت ارتقای و ترویج روش صحیح زندگی در اجتماع است و کمک به هموطنان زلزله‌زده حادثه اخیر در شهرستان بشرویه نسبت به تهیه وسایل گرمایشی به مبلغ حداقل یکصد و پنجاه میلیون ریال و تحویل آن به مراجع ذی‌ربط هلال احمر استان یا کمیته امداد بشرویه یا استان در اسرع وقت اقدام و رسید آن را تحویل اجرای احکام کیفری کند تا در صورت عدم ارتکاب جرم عمدی و انجام دستورات دادگاه و رعایت تدابیر قانونی محکومیت وی بلااثر شود.

حکم محکوم علیه ر. ش به تحمل دو سال و شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی درجه پنج و تحمل چهل و چهار ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ یکصدو شانزده میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز همچنین در راستای مقررات ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ حکم بر ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی وی به مدت یک سال از تاریخ قطعیت دادنامه صادر شده است. به مدت دو سال به حالت تعلیق مراقبتی درآمده تا با توجه به تعهد وی مبنی برانجام دستور دادگاه در 10 روز از تاریخ ابلاغ رأی و در راستای افزایش احساس نوع دوستی که خود یک نوع آموزش اخلاقی جهت ارتقای و ترویج روش صحیح زندگی در اجتماع است و کمک به موسسه دارالایتام امام علی(ع) بیرجند نسبت به تهیه سبد غذایی به مبلغ حداقل دویست میلیون ریال و تحویل آن به موسسه خیریه در اسرع وقت اقدام و رسید آن را تحویل اجرای احکام کیفری کند تا در صورت عدم ارتکاب جرم عمدی و انجام دستورات دادگاه و رعایت تدابیر قانونی محکومیت وی بلااثر شود. والا چنانچه نامبرده در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد, قصاص, دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود، علاوه برمجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد.

انتهای پیام/ 252/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس دادگاه انقلاب تعلیق مراقبتی مدت دو سال میلیون ریال صورت عدم مواد مخدر جزای نقدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۴۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل صادر شد

یوسف خدادادی امروز در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: پارسال به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.

معاون دادگستری استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، افزود: پیشرفت‌های خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.

به گفته او، اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم می‌شود و در کاهش اختلاف‌های ملکی و میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری می‌شود.

خدادادی اظهار کرد: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار می‌رود در سایه این اراده و انجام هماهنگی‌های لازم، به هدفگذاری‌های ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.

او با بیان اینکه تصمیم‌هایی نیز در مورد بافت‌های مسکونی گرفته شده است، افزود: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد این زمین‌ها انجام شده است.

معاون دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحدهای ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست‌های کمیته استانی مطرح می‌شود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل